جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن ذلك القرار هو "مظهر آخر غير ودي من جانب أستراليا، وسوف نأخذ ذلك في الاعتبار، في حالة وجود بعض القضايا على جدول الأعمال التي تحتاج إلى انتهاج مبدأ المعاملة بالمثل، وسنتصرف وفقا لذلك".
كذلك أشار بيسكوف إلى أن أستراليا، بعد إلغائها عقد الإيجار، تواصل التحرك بنشاط نحو معسكر الهستيريا المعادية للروس، السائدة في الغرب عموما، وتحاول أن تكون طالبا ممتازا في هذا الاتجاه.
وكانت أستراليا قد أنهت عقد إيجار مبرم منذ عام 2008 لموقع تشييد مبنى جديد للسفارة الروسية، حيث ادعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مشروع تقدم به إلى البرلمان الأسترالي بأن السبب الرئيسي لقرار إنهاء عقد الإيجار هو مخاوف "تتعلق بالأمن".
من جانبها، علقت السفارة الروسية في أستراليا بأن القانون التشريعي لإنهاء اتفاقية الإيجار هو "الخطوة التالية" لأنتوني ألبانيز على طريق التدمير المتعمد والمستمر للعلاقات مع موسكو، حيث "لا يشك أحد في الدوافع السياسية البحتة للضجة غير المبررة حول الموقع، والمستمرة لعدة أشهر".
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون الخاص بفرض إنهاء عقد الإيجار، الذي قدمته وزيرة الداخلية كلير أونيل إلى البرلمان، في أقرب وقت ممكن، فيما شددت الوزيرة على أن هذا "ضروري للغاية لحماية أمننا القومي، ولن تتهرب الحكومة أو البرلمان"، مشيرة إلى أن السلطات لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الأنشطة المباشرة للسفارة الروسية في كانبيرا.
وستسمح موافقة البرلمان على مشروع القانون للسلطات بالالتفاف على قرار المحكمة الفدرالية الأسترالية التي أكدت شرعية وصلاحية عقد الإيجار، وبالتالي إنهاء العقد، على الرغم من أن أعمال البناء جارية بالفعل في الموقع.
المصدر: تاس