ورفض قاضيان الطلب الذي رفعته منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بعد الاستماع للحجج في وقت سابق هذا العام.
وتتهم المنظمة ومقرها في المملكة المتحدة الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي وفي الأزمة اليمنية"، غير أن القاضيين أيدا موقف الحكومة البريطانية وخلصا إلى وجود عقلانية مستمرة في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وقدمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الأسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأجازت الحكومة اعتبارا من 2015 بيع أسلحة للرياض من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة بقيمة 7.9 مليار جنيه (9.8 مليار دولار).
المصدر: أ ف ب