وأفاد المتحدث باسم "تحالف ضد الناتو" توماس بيترسون، في حديث للوكالة، بأن الحكومة السويدية تلاحق الأكراد، وأن الفكرة من القانون الجديد هي "اعتقال ومحاكمة الأكراد"، لنيل رضا تركيا، والحصول على موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انضمام السويد إلى حلف الناتو".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون السويدي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يونيو الجاري، يجرم "الانخراط في المنظمات الإرهابية"، ويأتي في سياق جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو أحد الشروط التركية للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو.
ومن جانبه أكد وزير العدل السويدي يوم الجمعة الماضي، أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير.
أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، فأشاد بالقانون الجديد معتبرا إياه الخطوة الأخيرة أمام العضوية للناتو، بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا العام الماضي.
ومن جانب آخر قال عضو منظمة البديل الاشتراكي الدولي فيلغوت كارلسون، لوكالة "فرانس برس": "الحقيقة أن القانون مكتوب بعبارات فضفاضة، إنه غامض للغاية".
وفي ذات السياق، أعربت أنقرة في وقت سابق عن استيائها من الاحتجاج المقرر تحت شعار "لا للناتو، لا لقوانين أردوغان في السويد"، والذي نظمته مجموعات مقربة من "حزب العمال الكردستاني".
وأكد وزير العدل السويدي الجمعة أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير.
وشوهد يوم الأحد الماضي مجموعة متظاهرين يلوحون بأعلام حزب العمال الكردستاني إلى جانب لافتات كتب عليها "لا للناتو".
ومن جانبه، قال متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، يوم الثلاثاء الماضي، إن مواصلة "إرهابيي حزب العمال الكردستاني ممارسة أنشطتهم بحرية في السويد أمر غير مقبول"، مطالبا السلطات السويدية بمنعهم من التظاهر يوم الأحد.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن المظاهرة انطلقت بالرغم من المطالبة التركية بحظرها.
المصدر: أ ف ب