وأشار إلى أن كييف لم تنفذ أي برنامج بالكامل خلال كل تاريخ التعاون مع الصندوق.
اشترطت المذكرات مع صندوق النقد الدولي لعام 2023، على أوكرانيا تنفيذ 17 "منارات هيكلية"، وهي عبارة عن تغييرات تشريعية تعد شرطا أساسيا لتقلي الحكومة الأوكرانية الشرائح المالية من الصندوق.
وأضاف غتمانتسيف: "في ظل ظروفنا الحالية، لا أريد أن أفكر في احتمال نقص التمويل من صندوق النقد الدولي على الإطلاق. اليوم، التعاون مع الصندوق ليس مجرد أولوية بل شرط بالغ الأهمية للبقاء".
وأشار إلى أنه يجب تنفيذ جميع "منارات الهيكلية"، وإلا فسيتم حظر البرنامج ولن تصل الشريحة المالية التالية. ولكن إذا تم الغوص في تاريخ العلاقات المالية بين كييف وصندوق النقد الدولي، فسيتضح أنه لم يتم طوال كل الفترة تنفيذ أي برنامج بالكامل.
يعتقد غتمانتسيف أن صندوق النقد الدولي بالنسبة لأوكرانيا لا يلعب دور المقرض فحسب، بل يعمل كوسيط بين البلدان الأخرى وأوكرانيا.
وقال: "على سبيل المثال، يساعد ذلك في تأجيل سداد التزاماتنا الحالية. وتقوم دول مجموعة السبع، بصفتها أعضاء في الصندوق، بتنسيق قراراته وتطبيقها".
المصدر: نوفوستي