أفادت بذلك صحيفة Doon، حيث تابعت أن المحكمة أمرت بالإفراج عن إلهي، معلنة أن اعتقاله لا أساس له، وجاء في حكم المحكمة أن "التحقيق مع إلهي يجب أن يستمر، ولا يستند اعتقاله إلى سند قانوني، ويجب أن يخضع للإفراج الفوري، إلا أنه من الممكن اعتقاله إذا كان مطلوبا في تحقيق جنائي آخر".
وعند مغادرة مبنى مجمع المحاكم، أعيد اعتقال السياسي من قبل الشرطة، ولم يتم الإبلاغ بعد عن أسباب اعتقاله الجديد.
وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، وزعيم "حركة الإنصاف" عمران خان اعتقال إلهي، وكتب على موقع "تويتر": "أدين بشدة اعتقال برويز إلهي بتهم تافهة تماما. كما أن الطريقة التي اعتقل ويعامل بها هي أيضا مخزية ومستهجنة".
وقد شغل إلهي سابقا منصب رئيس الوزراء في حكومة إقليم البنجاب، واعتقله مسؤولون في مكافحة الفساد يوم أمس الخميس، بعد أن ألغت محكمة مكافحة الفساد الكفالة المؤقتة للسياسي الأسبوع الماضي لتخلفه عن المثول أمام المحكمة. ويتبط اعتقال السياسي بقضية فساد تبلغ قيمتها 10 مليون روبية (245 ألف دولار).
ويأتي اعتقال إلهي وسط تزايد الملاحقة القضائية لقادة حزب "حركة الإنصاف" بتهم الفساد وتنظيم الاضطرابات في البلاد.
وقد وقعت هذه الهجمات في أكبر مدن باكستان بعد أن اعتقل مكتب المحاسبة الوطني (الاستخبارات الاقتصادية) عمران خان في مبنى المحكمة العليا في إسلام أباد، 9 مايو. وكانت أسباب الاعتقال هي الاتهامات الموجهة له بالفساد، واستخدام صندوق القادر الائتماني المملوك لرئيس الوزراء السابق لغسيل الأموال. ووفقا للمحققين، فقد قام السياسي بإضفاء الشرعية على حوالي 175.5 مليون دولار تم استلامها من المملكة المتحدة من شركة عقارية معينة.
وفي 12 مايو، أعلنت المحكمة العليا أن اعتقال خان غير قانوني، وأفرجت عنه، ليتم تعليق مذكرة توقيفه في وقت لاحق حتى 19 يونيو.
وخلال أعمال الشغب، التي وقعت في البلاد، ارتكب المتظاهرون أعمال تخريب واشتبكوا بعنف مع ضباط إنفاذ القانون، وخلال أعمال الشغب، لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب حوالي 300، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من 4 آلاف من أنصار "حركة إنصاف".
المصدر: تاس