في البداية قام الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بتخويف روسيا بـ "اقتصاد ممزق إلى أشلاء"، وزعم الرئيس الحالي جو بايدن، بأن سعر الصرف سيحلق إلى 200 روبل للدولار، أما بلينكن فقال إن الاقتصاد الروسي الآن ليس إلا شبه خيال لما كان عليه من قبل.
وأضاف بلينكن خلال كلمة ألقاها في فنلندا: "بات الاقتصاد الروسي اليوم كظل للاقتصاد الذي كان من قبل".
وزعم الوزير الأمريكي، بأن احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية تراجعت بأكثر من النصف، وكذلك الإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي في خطابه إلى أن أكثر من 1700 شركة أجنبية أوقفت أو جمدت أنشطتها في روسيا، وزعم بأن "ملايين" الأشخاص قد غادروا البلاد. ووفقا له خلال العام الذي مضى على بدء العملية العسكرية الخاصة، انخفضت عائدات النفط الروسية بنسبة 43 في المائة، ويرجع ذلك جزئيا إلى سقف الأسعار الذي فرضه الغرب.
وقال بلينكن: "موسكو لن تعيد الأسواق التي فقدتها في أوروبا".
ولكن الأرقام والإحصائيات تؤكد على أن الاقتصاد الروسي يظهر الاستقرار، وفي أبريل الماضي جددت البطالة في روسيا الحد الأدنى التاريخي وبلغت 3.3 في المائة (2.5 مليون شخص من السكان النشطين اقتصاديا) وتم تسجيل زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2 في المائة وارتفعت الأجور الحقيقية في مارس بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي. وتباطأ التضخم في روسيا على أساس سنوي في أبريل إلى 2.31 في المائة من 3.51 في المائة في مارس.
ونما الاستثمار الأساسي في روسيا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول (على الرغم من القاعدة القوية في الربع الأول من عام 2022، عندما ارتفع بنسبة 13.8 في المائة).
ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نما الاقتصاد الوطني في أبريل للمرة الأولى خلال العام - أظهر الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 3.3٪ من حيث القيمة السنوية (ولكن مقارنة بشهر أبريل 2021 - لا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 0.6٪).
المصدر: نوفوستي