وذكرت في رسالتها إلى قيادة الكونغرس أن التخلف عن السداد يؤثر على مكانة الولايات المتحدة القيادية عالميا، وقدرتها على الدفاع عن مصالح أمنها القومي".
وتابعت "في ضوء البيانات الجديدة، نعتقد أن وزارة الخزانة لن يكون لديها موارد كافية للوفاء بجميع التزامات الحكومة إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء لرفع أو تعليق سقف الديون بحلول الخامس من يونيو".
وقالت يلين في رسالتها "تعلمنا من مآزق سقف الديون السابقة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة سقف الدين يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، وأن ذلك يرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وتابعت "في الواقع ، لقد شهدنا بالفعل زيادة تكاليف اقتراض الخزانة بشكل كبير للأوراق المالية المستحقة في أوائل يونيو. وإذا فشل الكونغرس في زيادة سقف الدين، فسوف يتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".
وأكدت يلين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجموعة من النواب الجمهوريين طالبوا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بالحصول على تنازلات كبيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مشاورات بشأن رفع سقف الدين.
كما أوضحت الصحيفة أن ممثلي بايدن ومكارثي يقتربون من اتفاقات للخروج بحل، ومن المتوقع أن تشمل زيادة لمدة عامين في سقف الدين، مع الحد من الإنفاق على بعض البرامج في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق بشكل طفيف في المخصصات للاحتياجات المتعلقة بالمجال العسكري وقدامى المحاربين.
وأضافت أن مجموعة من الجمهوريين المحافظين في الكونغرس عارضوا الاتفاقات على مثل هذه الشروط.
وحذرت يلين الكونغرس، في وقت سابق، من أن الإدارة قد تعمل على تنفيذ إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين في وقت مبكر من 1 يونيو.
وذكرت أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الدين، مما قد يؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، ويتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.
ووصل الدين القومي الأمريكي في يناير إلى مستوى 31.381 تريليون دولار، والآن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس رفع هذا الحد دون أي شروط، لكن مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية يربط هذه الخطوة بخفض الإنفاق.
المصدر: تاس