ونوهت الصحيفة، بأنه "تم في الأسبوع الماضي في قمة مجلس أوروبا تشكيل سجل رقمي للأضرار التي تكبدتها أوكرانيا كخطوة أولى نحو إنشاء آلية دولية لتعويض ضحايا العدوان الروسي".
ويصر وزير الخارجية البريطاني، على ضرورة بقاء الأصول السيادية لروسيا مجمدة حتى يتم دفع التعويضات.
ويشار إلى أن تداعيات الموقف البريطاني المتطور بشأن المفاوضات مع روسيا، بما في ذلك التمسك بأصول البنك المركزي الروسي كرافعة للحصول على تعويض، لا تظهر إلا بشكل تدريجي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي في دول مجموعة السبع بعد اندلاع النزاع، لكن الجرد الكامل لهذه الأصول لم يكتمل بعد.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن العمل على مدى صواب ونفع مصادرة أصول الدولة الروسية، مستمر ليلا ونهارا، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم العثور على حل بعد.
وتؤكد الصحيفة على أن نواب حزب المحافظين وحزب العمال والحكومة الأوكرانية يضغطون، من أجل مصادرة أصول الدولة الروسية في بريطانيا ثم نقلها مباشرة إلى أوكرانيا لاستخدامها في عمليات إعادة التعمير.
المصدر: صحيفة غارديان