ويعتبر الفاتح من يونيو، اليوم الذي قد تفرغ فيه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، ووفق تقديرات الإدارة، فإن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من زعزعة كبرى في الأسواق العالمية.
لكن أعضاء مجلس النواب بدأوا مساء اليوم الخميس، عطلة يوم الذكرى التي تستمر عشرة أيام، على أن يعودوا إلى المجلس في الرابع من يونيو.
وسيعود أعضاء مجلس الشيوخ من العطلة قبل يومين من 1 يونيو، لكن دورهم سيبقى على الأرجح مقتصرا على المصادقة على أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن ومجلس النواب برئاسة الجمهوري كيفن مكارثي.
وقال مكارثي إنه سيتم إبلاغ أعضاء مجلس النواب قبل 24 ساعة في حال تعين عليهم العودة للمشاركة في التصويت، في حين تفيد تقارير بتقليص الهوة بين الجمهوريين والبيت الأبيض.
ويطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022، كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة "كوفيد – 19".
لكن الديمقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.
وخلال تصريح أدلى به لشبكة "فوكس نيوز"، رفض مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على اي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.
وأشار مكارثي إلى استطلاع لشبكة "سي ان ان" نشر هذا الأسبوع قال 60% من المشاركين فيه إن رفع سقف الدين العام يجب أن يترافق مع خفض الإنفاق، علما بأن 51% ممن شملهم استطلاع آخر أجرته جامعة "مونموث" أشاروا إلى وجوب الفصل بين الملفين.
وقال مكارثي: "ندرك أين هي خلافاتنا، سنواصل الجلوس إلى الطاولة لمحاولة حل هذه المشكلة".
وأي اتفاق سيتطلب يومين على الأقل لإضفاء الطابع الرسمي عليه تشريعيا، علما بأن مكارثي يؤكد أنه سيمنح المشرعين ثلاثة أيام لقراءة أي نص قبل التصويت عليه. ومصادقة مجلس الشيوخ تتطلب عادة أسبوعا إضافيا، إلا أن قادة الحزبين يأملون بتسريع هذه العملية.
المصدر: فرانس برس