جاء ذلك في البيان المشترك لزعماء مجموعة G7 بشأن الوضع في أوكرانيا، والذي نشر اليوم الجمعة، حيث وافقت الدول السبع على الاستمرار في تجميد أصول روسيا في ولاياتها القضائية حتى تدفع موسكو ما أسمته بـ "تعويضات" لكييف عن الضرر الناجم عن النزاع الأوكراني.
وتابع البيان: "نحن نتخذ خطوات للمساءلة الكاملة للأصول السيادية المجمدة لروسيا في ولاياتنا القضائية، ونؤكد أنه، وفقا لأنظمتنا القضائية، ستظل تلك الأصول السيادية الروسية مجمدة إلى أن تدفع روسيا مقابل الضرر الذي تسببت فيه لأوكرانيا".
كذلك سوف تتخذ مجموعة السبع إجراءات ضد القطاع المالي الروسي، لكنها ستبقي على القنوات المالية "للمعاملات الضرورية"، حيث يقول البيان: "سنعمل على زيادة الحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي للحرب في أوكرانيا"، ويشير البيان إلى أن دول مجموعة السبع ستتخذ إجراءات لـ "منع استخدام فروع البنوك الروسية في دول ثالثة لتجنب العقوبات".
وشدد البيان على أن الدول السبع سوف "تتخذ الإجراءات اللازمة ضد القطاع المالي الروسي مع تنسيق الحفاظ على القنوات المالية للمعاملات الضرورية"، فيما ستستمر مجموعة السبع في تقييد صادرات المعدات والتقنيات الصناعية إلى روسيا.
وتشير الوثيقة كذلك إلى أنه من أجل خفض الإيرادات التي تتلقاها روسيا من تصدير الماس، ستواصل البلدان "العمل عن كثب للحد من تجارة واستخدام الماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا، والعمل مع الشركاء الرئيسيين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير التقييدية المنسقة في المستقبل".
وفيما يخص صفقة الحبوب، دعمت دول مجموعة السبع تمديد وتوسيع نطاق اتفاق الحبوب، ومواصلة تقديم الدعم للدول المعرضة للخطر، حيث أكد البيان على "تعزيز تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية"، وشدد أن قادة البلدان على أن مساهمات بلدانهم تساعد في تقديم مساعدات غذائية إنسانية للدول الأكثر ضعفا بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
كذلك تعهدت دول مجموعة السبع اتخاذ إجراءات جديدة لما أسمته "ضمان هزيمة العدوان الروسي غير الشرعي ضد أوكرانيا ذات السيادة"، وأعادت التأكيد على إمداد أوكرانيا بالمساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية لأطول فترة ممكنة. وجاء في البيان أيضا: "نعيد التأكيد على التزامنا بتقديم الدعم الاقتصادي لأوكرانيا، وتحت قيادة رئاسة اليابان لمجموعة السبع، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، قدمنا لأوكرانيا الدعم المالي الذي تحتاجه لعام 2023 وأوائل عام 2024".
وطالب قادة مجموعة السبع في بيان بشأن أوكرانيا الدول الثالثة بوقف "الدعم المادي" الذي يمكن أن تستخدمه روسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
كما ستواصل مجموعة الدول السبع اتخاذ تدابير لخفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، فضلا عن تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية، حيث تقول الوثيقة: "سنواصل تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية، فضلا عن المنتجات ذات الصلة من روسيا. وسنعمل على مساعدة البلدان التي تسعى إلى تنويع إمداداتها".
وأشارت مجموعة السبع في بيانها إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا يجب ألا تنطبق على المنتجات الطبية والإنسانية والغذائية.
المصدر: تاس