وأضاف بوريل في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، "إذا دخل الديزل أو البنزين إلى أوروبا قادما من الهند ويتم إنتاجه من النفط الروسي، فهذا بالتأكيد تحايل على العقوبات، وعلى الدول الأعضاء (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراء".
وقال بوريل "لا بأس في أن تشتري الهند النفط الروسي.. لكن إذا استخدموه كمركز لتكرير النفط الروسي وبيع المنتجات الثانوية لنا فعندها يجب أن نتحرك".
ولفت بوريل إلى أن أي آلية تهدف إلى وقف تدفق النفط الروسي يجب أن تنفذها "السلطات الوطنية".
وتابع قائلا: "إذا كانوا يبيعون، فذلك لأن شخصا ما يشتري. وعلينا أن نراقب من يشتري".
ودخلت عقوبات الوقود المفروضة على عدد من الدول ضد الإمدادات من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير، حيث حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما حدد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا سعريا لها. وتم تحديد الحد الأقصى عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية من روسيا التي يتم تداولها بعلاوة على درجة النفط القياسية (وقود الديزل)، و 45 دولارا للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بسعر مخفض (زيت الوقود). بالنسبة لعدد من البلدان، إلا أنه تم إجراء بعض الاستثناءات من العقوبات.
المصدر: نوفوستي