وتابعت الصحيفة: "منذ أكثر من عام، قام مكتب المدعي العام البولندي بتجميد ما يقرب من 800 ألف زلوتي، وأكثر من 912 ألف دولار (ما يعادل 5 ملايين زلوتي أو 1.2 مليون دولار) في الحسابات المصرفية للسفارة الروسية، إلا أنه قام بتغيير شكل التحفظ على الأموال، وتم الاعتراف بهذه الأموال كدليل مادي أثناء التحقيق، ومصادرتها لحساب النيابة". وبحسب الصحيفة، فإن قرار النيابة دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وتعمل السفارة الروسية في وارسو بدون حسابات مصرفية منذ نهاية فبراير من العام الماضي، والتي تم تجميدها بقرار من الإشراف المالي البولندي، ثم مكتب المدعي العام. وفي بداية شهر مارس الماضي، انتهت فترة تجميد أخرى، ثم تم رفع تجميد الحسابات، ولكن فقط من أجل تحويل جميع الأموال الموجودة عليها إلى حسابات مكتب المدعي العام في بنك آخر.
وكما قال السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف في وقت سبق، فإن سحب الأموال هو "تعسف قانوني" وانتهاك لبنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فيما أوضح أن الأموال صودرت "للاشتباه في أنها تستخدم لتمويل الإرهاب". وفي إطار التحقيق، وفقا لمسؤول في وارسو، المستمر منذ أكثر من عام. في الوقت نفسه، قال أندرييف إنه لم يتقدم أي شخص بالسفارة الروسية للحصول على أي توضيحات حول هذا التحقيق، ولم يقم الجانب البولندي بأي إجراءات تحقيق، ولم يتم تقديم أي أسباب لسحب الفواتير الخاصة بهذا التحقيق المزعوم.
المصدر: نوفوستي