وفي بيان صحفي أعلن ديسانتيس، التوقيع على مشاريع قوانين SB 264 وSB 846 وSB 258، مشيرا إلى دعوته المجلس التشريعي للولاية العام الماضي للبناء على جهوده لمكافحة تجسس الشركات، وحيلة التعليم العالي التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني.
والقانون SB 264، المشار إليه باسم مصالح الدول الأجنبية، سيحظر "الكيانات الحكومية من التعاقد مع الدول الأجنبية والكيانات المعنية ويقيد نقل الأراضي الزراعية وغيرها من المصالح في الممتلكات العقارية إلى مديرين أجانب"، بما في ذلك الصين والكيانات والأفراد التابعين للدولة.
أما القانون SB 864، المشار إليه باسم اتفاقيات الكيانات التعليمية مع كيانات أجنبية، ستمنع الكليات والجامعات الحكومية وموظفيها وممثليها من قبول أي هدايا "بصفتهم الرسمية من كلية أو جامعة مقرها في بلد أجنبي يشكل مصدر قلق".
والقانون SB 258 سيطلب من إدارة الخدمات الإدارية بالولاية "إنشاء قائمة بالتطبيقات المحظورة المملوكة لمدير أجنبي أو دول أجنبية معنية، بما في ذلك الصين، والتي تمثل خطرا على الأمن السيبراني وخصوصية البيانات".
المصدر: The Hill