وتوجه أكثر من 15,1 مليون تشيلي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا من أصل 350 مرشحا، سيشكلون المجلس الدستوري المكلف باقتراح دستور جديد.
وفاز الحزب الجمهوري اليميني المتطرف المعارض منذ البداية لإصلاح الدستور، بـ35% من الأصوات (22 مقعدا)، مقابل 29% (17 مقعدا) للائتلاف اليساري المؤيد لحكومة غبريال بوريك، فيما فاز اليمين التقليدي بـ21% من الأصوات (11)، فق البيانات الرسمية.
وفي مطلع سبتمبر 2022، رفض 62% من الناخبين مسودة دستور أولى تهدف إلى إقرار حقوق اجتماعية جديدة ولا سيما على صعيد التعليم والصحة والسكن، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والحق في الإجهاض.
وبعد رفض الناخبين، قررت الأحزاب السياسية الرئيسية رغم ذلك الشروع في مفاوضات لإطلاق الآلية الدستورية.
وسيتلقى المجلس المنتخب مسودة أولية وضعتها لجنة خبراء لإدخال تعديلات وتصحيحات عليها.
ويتضمن هذا النص 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديله، من بينها أن تشيلي تعتمد اقتصاد سوق. وبعد ذلك يطرح النص في استفتاء في 17 ديسمبر.
ويعتبر الدستور الحالي رغم مراجعاته المتتالية عقبة في وجه أي إصلاح اجتماعي جوهري في تشيلي التي شهدت في 2019 انتفاضة شعبية واسعة.
المصدر: "أ ف ب"