وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستتمكن من إبقاء الوضع في القطاع المصرفي تحت السيطرة، "لن يتمكنوا من منع المصارف تماما من الانهيار".
ووفقا لكوروليف، من المرجح أن يستمر المنظمون المصرفيون في إدارة الموقف بطريقة تمنع انتشار المشكلات في القطاع المصرفي إلى بقية الاقتصاد.
وبمقارنة الصعوبات الحالية في القطاع المالي الأمريكي بالأزمة المالية لعام 2008، أكد الخبير أن المشكلات الحالية مختلفة، وأن التضخم المرتفع باستمرار يمنع نظام الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.
وقال كوروليف: "بالنظر إلى أن التضخم لا يزال يمثل خوفا كبيرا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهم يخشون خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي ستكون أسرع وسيلة لتخفيف ظروف السوق للمصارف".
ومع ذلك، يتوقع الخبير أنه إذا تفاقمت الأزمة، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ "إجراءات تقليدية"، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي.
وفي وقت سابق، تم تحويل مصرف "فيرست ريبابلك" من قبل إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) إلى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، والتي قبلت في نفس الوقت عرض مجموعة "جي بي مورجان" لشراء ودائع البنك وأصوله. وكان لدى المصرف 229.1 مليار دولار في الأصول و103.9 مليار دولار في الودائع.
ووفقا لـ NBC News، تعرض مصرف "فيرست ريبابلك" لأكبر انهيار لمقترض أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008، حيث تجاوز حجم الإقراض مصرف سيليكون فالي.
وفي مارس الماضي، أغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا مصرف "سيليكون فالي"، أحد أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة.
وتبين أن انهيار "سيليكون فالي" مرتبط بزيادة سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية.
وفي 8 مارس، تم الإعلان عن إغلاق مصرف "سيلفر غيت" الذي يركز على العملات المشفرة، وفي 12 مارس، تم الإعلان عن انهيار مصرف "سيغنتشر" في نيويورك.
المصدر: نوفوستي