وقال أليتو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه يعتقد أنه يعرف الجهة التي سربت مسودة قراره منذ نحو شهرين قبل استكماله، لكن ليس لديه ما يثبت ذلك.
والتسريب غير المسبوق للقضية المعروفة باسم "دوبس" في الثاني من مايو2022، هز الرأي العام سواء بسبب تأثيره على حق الإجهاض أو لما يعني ذلك ضمنيا تغلغل السياسة في المحكمة التي ترى نفسها فوق الصراع الحزبي.
وقال: "شخصيا لدي فكرة جيدة عن المسؤول (عن التسريب)، لكن هذا يختلف عن مستوى الإثبات المطلوب لتسمية شخص ما"، وأضاف "كان جزءا من محاولة للحؤول دون أن تصبح مسودة دوبس (...) قرارا للمحكمة".
وبعد تحقيق واسع أعلنت المحكمة في يناير أنها لا تستطيع تحديد مصدر التسريب. وقال أليتو إن القاضي بريت كافانو وبعد تسريب المسودة كاد أن يتعرض لهجوم، إذ اعتبره البعض الصوت المرجح لكفة القرار.
واعتقل مسلح أمام منزل كافانو بضاحية واشنطن في ساعة مبكرة من صباح الثامن من يونيو.
وقال الرجل للشرطة إنه جاء من كاليفورنيا إلى واشنطن لقتل قاض في المحكمة العليا، وبأنه يشعر بالاستياء إزاء تسريب المسودة وحوادث إطلاق النار في المدارس.
وقال أليتو "قضاة المحكمة الذين يعتقد أنهم من الغالبية، ويُعتقد أنهم واقفوا على مسودة رأيي، كانوا حقيقة أهدافا للاغتيال".
أضاف "كان من المنطقي لأشخاص أن يعتقدوا أن بإمكانهم ربما وقف قرار قضية دوبس بقتل قاض منا".
وقال أليتو إن مستوى التهديد ارتفع بعد التسريب، إلى حد منع الأمن له من إلقاء كلمة في جامعة محلية في مايو الماضي. وحتى الآن يتعين عليه السفر في "دبابة" بمواكبة أمنية، حسب وصفه.
لم يتسبب التسريب بمشكلات أمنية فحسب، بل أثار ضغينة بين القضاء التسعة.
المصدر: أ ف ب