ورفع مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية في سبتمبر زعم فيها أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأطفاله الثلاثة، وشركته العقارية وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها، ضخمت قيمة العقارات للحصول على فوائد اقتصادية، مثل الحصول على قروض أرخص.
وطلبت جيمس من المحكمة التخلص من 250 مليون دولار من المزايا المالية وتقييد قدرة المتهمين على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.
وسرعان ما استعان دونالد جونيور وإريك ترامب، بكليفورد روبرت ومايكل فارينا من شرطة "روبرت آند روبرت" للمحاماة تمثيلهما، وفقا لسجلات المحكمة التي تم تقديمها بعد أسبوع من بدء الدعوى.
وفي الشهر التالي، أبلغ هؤلاء المحامون أنفسهم المحكمة بأنهم يمثلون إيفانكا ترامب أيضا.
لكن ظهرت علامة على وجود انقسام في استراتيجيات دفاع الأشقاء في 6 مارس، عندما كتب أحد المحامين الذين يمثلون إيفانكا فقط إلى القاضي، طالبا منه تأجيل المحاكمة.
وزعمت الرسالة أن "الشكوى لا تحتوي على ادعاء واحد بأن ترامب قامت بشكل مباشر أو غير مباشر بإنشاء أو إعداد أو مراجعة أو التصديق على أي من البيانات المالية لوالدها. وتزعم الشكوى بشكل أكيد أن أفرادا آخرين كانوا مسؤولين عن تلك المهام".
المصدر: "فوربس"