ويهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يُثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.
وفي ختام اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، تحدّثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت "لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين".
وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون "الصناعة الخضراء"، ودراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف وقانون التوجيه الزراعي في الخريف.
إلّا أن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يقدم في نهاية المطاف على الفور بسبب عدم وجود غالبية في البرلمان مما أدّى إلى تأجيل نص مفترض ما زالت خطوطه العريضة مُبهمة حتى الخريف.
وقالت رئيسة الحكومة "اليوم، لا توجد غالبية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي" حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمهم ضروريا للحكومة التي لا تتمتع سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية.
وقالت بورن: "هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد".
من جهتها، انتقدت المعارضة بمختلف أحزابها خطة بورن معتبرة أنها "بلا روح" و"جوفاء".
رأي المعارضة
وكتب زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، في تغريدة "عندما لا تستطيع حكومة ما أن تحكم، حتى لقرارات سخيفة بسبب عدم وجود غالبية ، عليها أن ترحل مع إصلاحاتها".
من جهته، دان الشيوعي إيان بروسات "الهراء التكنوقراطي"، معربا عن أسفه لأنه "لغياب أي قرار ملموس بشأن الأجور والقدرة الشرائية" و"لا كلمة واحدة عن إصلاح المعاشات التقاعدية".
وقال النائب اليميني، أوريليان برادي، وهو عضو في حزب الجمهوريين، إن "مستوى عجز رئيسة الوزراء واستسلامها مرعب".
ودعا زعيم هذا الحزب إيريك سيوتي إلى "استفتاء" حول الهجرة.
أما زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، فرأت أن "إيمانويل ماكرون وإليزابيت بورن ليس لديهما المزيد لقوله أو تقديمه للفرنسيين. لم تعد هناك حكومة على رأس فرنسا، بل فقط تصريف أعمال".
المصدر: أ ف ب