وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في موقعها: "تود الإدارة أن توضح أن جنوب إفريقيا لا تزال من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي... ويأتي هذا التدقيق بعد خطأ في بيان أدلى به حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم خلال مؤتمر صحفي حول موقف جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية. لسوء الحظ أكد الرئيس بشكل خاطئ موقفا مشابها خلال لقاء مع وسائل الإعلام".
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستدرس مسألة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار الحزب الحاكم بهذا الشأن. وفي النصف الأول من أبريل الجاري أفاد نائب وزير الدولة للمشاريع بجنوب إفريقيا أوبيد بابيلا بأن الحزب الحاكم اتخذ قرارا حول الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأمس الثلاثاء أعلن رامافوسا أنه تم تأكيد هذا القرار في اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية للحزب في نهاية الأسبوع الماضي.
وستعقد في جمهورية جنوب إفريقيا في أغسطس القادم قمة بريكس. وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أنه تمت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور هذه القمة.
وأصدرت محكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف روسيا بقراراتها، في 17 مارس الماضي مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضية حقوق الأطفال لروسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وتتهم المحكمة الجانب الروسي بـ "الترحيل" المزعوم للأطفال الأوكرانيين من منقطة القتال في أوكرانيا إلى مناطق آمنة.
من جهتها أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن كبار مسؤولي بلدان العالم يتمتعون بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن روسيا لم تكن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولن تتعاون معها، وتعتبر قراراتها المضادة لروسيا "باطلة قانونيا".
المصدر: نوفوستي