وأفادت أكبر الصحف الفنلندية Helsingin Sanomat في وقت سابق بحجز سبع شقق في وسط هلسنكي، تقع ثلاث منها في مبنى مقابل للمركز الثقافي الروسي، وتتراوح مساحة الشقق من 36 إلى 175 مترا مربعا، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 1.4 مليون يورو.
وأشار المصدر لوكالة "نوفوستي" إلى أنه في منتصف أبريل، تلقى المركز الثقافي الروسي إخطارا من السلطات الفنلندية بفرض حظر مؤقت (يصل إلى ثلاثة أسابيع) على أي إجراءات مع العقارات الروسية التي تشمل أرض المركز، ومبناه وعدة شقق في هلسنكي وذلك بزعم دراسة ما إذا كانت هذه الأصول تخضع للمصادرة وفقا لقرارات عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبعدما أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى الخارجية الفنلندية مطالبة بتوضيح كيف يتماشى هذا الإجراء مع قواعد القانون الدولي بشأن حصانة ممتلكات الدولة الروسية، تم إلغاء الحجز المفروض على قطعة الأرض ومبنى المركز، لكن الوضع حول الشقق لا يزال دون حل ولم تقدم السلطات أي توضيح.
وقال المصدر في الخارجية إن موسكو تعتبر هذه التصرفات "هجوما آخر ضد روسيا تشنه السلطات الفنلندية"، محذرة من أنه "في حالة رفض هلسنكي تسوية الوضع، سيضطر الجانب الروسي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية".
أفادت خدمة Bailiffs الفنلندية بأنه يوجد ما مجموعه حوالي 1710 جهات تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتم الاستيلاء على أصولها التي تبلغ قيمتها حوالي 244 مليون يورو. وحتى الآن، تم تقديم حوالي 30 استئنافا وبدأت المحاكمات.
المصدر: "نوفوستي"