وأضاف قسطنطينوف: "أجرينا فحصا قانونيا لهذه المسألة، ونملك كذلك كل الأسس التي تسمح لنا بالقول إن قرار عام 1954 كان عديم القانونية. أعتقد أنه يوجد في هذا الموضوع الكثير من العدمية القانونية والظلم الصارخ، الذي تم ارتكابه في عام 1954 . يجب وضع حد لكل ذلك. يجب القيام بهذه الخطوة من الناحية القانونية في القريب العاجل".
وفي وقت سابق، قدم عضو الدوما قسطنطين زاتولين اقتراحا مماثلا.
ويرى قسطنطينوف، أن زاتولين يعتبر من أصدقاء القرم الأوفياء، وهو يدرس منذ سنوات عديدة مسألة قانونية نقل القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية.
وقال قسطنطينوف: "يتوفر لديه أساس قانوني قوي، يثبت البطلان القانوني للأعمال التي تم بها تأطير هذا النقل. لا يهم بتاتا من الذي سيقوم بتقديم مبادرة إلغاء قرار نقل القرم إلى أوكرانيا. نحن بالتأكيد سنتعاون مع زاتولين ومع كل حلفائنا في هذه القضية النبيلة وسنصل بها إلى نهايتها المنطقية".
المصدر: نوفوستي