جاء ذلك في مقابلة لروسوال مع صحيفة Razon الإسبانية، حيث تابعت: "تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية الأخرى للرئاسة السويدية في إنشاء مجموعة عمل مخصصة لإيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وهذا تحد من نواح عديدة، إلا أن رسالتنا واضحة جدا: روسيا ستدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا".
وأشارت الوزيرة إلى أن التمثيل السويدي قد ركّز بشكل أساسي على تقديم الدعم لأوكرانيا، ويقدر الاتحاد الأوروبي الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي بنحو 300 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، فقد تم تجميد أكثر من 20 مليار من الأموال الخاصة في روسيا في الاتحاد الأوروبي وحده. في الوقت نفسه، أقرت بروكسل بأنه لم يتم بعد تحديد المبلغ والموقع الدقيقين للأموال الروسية.
وكان الوفد السويدي قد أعلن في وقت سابق عن أن مجموعة العمل الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي ستدرس موقع الأصول وقيمتها، إضافة إلى إجراء تحليل شامل لإمكانيات ومدى ملاءمة استخدامها، بما في ذلك من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية والسياسية.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أصدروا، أكتوبر الماضي، تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تبني مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى على طريق انتهاك جميع قواعد ومعايير القانون الدولي". ووفقا له، فإن موسكو "ستبحث عن سبل لمحاربة هذا".
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة من قبل المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات إعادة إعمار أوكرانيا، لا يزال لا يوجد أساس تشريعي لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي.
وقد وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضا.
المصدر: نوفوستي