وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي.
هذا وأفاد الحرس الوطني التونسي بأن النيابة العامة تحقق مع رئيس حركة النهضة في جرائم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية (تونس 1) طلبت من الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة، التحقيق في تصريحات الغنوشي، التي قال إنها "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
كما أشار في تصريحه إلى أن "النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه، وتم الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة".
وانتشر مقطع فيديو لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني قال فيه إن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" في البلاد.
وأصدرت حركة النهضة في تونس مساء الاثنين، بيانا حول إيقاف الغنوشي من قبل السلطات، ونددت "بهذا التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، و"الكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
تجدرالإشارة إلى أنه تم مساء يوم الاثنين، إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تم تفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، الذي أضاف أن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها.
المصدر: "الأناضول" + RT