ووفقا للسفير، تزعم الدنمارك أنها تحقق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2"، لكن حتى الآن لا توجد معلومات جوهرية حول إجراءات التحقيق الجارية أو حول أي من نتائجها الوسيطة.
وقال: "السلطات الدنماركية مستمرة في رفض أي تعامل مع الجانب الروسي في هذه القضية الجنائية، كما أنها لا تبدي أي اهتمام بإجراء تحقيق دولي مستقل".
وأضاف باربين أن "روسيا، بالاعتماد على القانون الدولي والآليات الدبلوماسية القائمة، ستواصل السعي إلى تحقيق شامل وشفاف وحيادي في جميع جوانب التخريب على خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك تحديد المسؤولين ورعاتهم ومنظميهم والمتواطئين معهم".
وتعليقا على المعلومات التي تفيد بأن شركتي التأمين الألمانيتين "أليانز" و"ميونخ ري" جددتا التأمين على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، أشار السفير إلى أنه وفقا لاتفاقية عام 1982 لقانون البحار، زودت السلطات الدنماركية شركة Nord Stream AG بفرصة تفتيش خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بها.
وشدد على أنه "من السابق لأوانه الحديث الآن عن إصلاح خطوط أنابيب الغاز. وربما لا يمكن النظر في مثل هذا الاحتمال إلا إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بإمدادات الغاز الروسي عبر هذا المسار".
ومن جانبه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل استلام أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية، عن أمله في أن تدعم الدنمارك اقتراح موسكو بإنشاء لجنة لتوضيح ظروف تقويض خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
المصدر: تاس