وكانت التأخيرات في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها الدول على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط عاملا في ستة حوادث على الأقل هذا العام أدت إلى مقتل 127 شخصا على الأقل. وأودى الغياب التام للرد على حالة سابعة بحياة 73 مهاجرا على الأقل.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو إن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر الأبيض المتوسط لا تطاق حيث سجل أكثر من 20 ألف حالة وفاة مسجلة على هذا الطريق منذ 2014، أخشى أن تصبح هذه الوفيات أمرا عاديا. يجب على الدول أن تستجيب. تؤدي التأخيرات والفجوات في البحث والإنقاذ التي تقودها الدولة إلى خسائر في الأرواح البشرية".
وشدد فيتورينو على أن "إنقاذ الأرواح في البحر التزام قانوني على الدول"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى رؤية تنسيق مسبق تقوده الدول في جهود البحث والإنقاذ. واسترشادا بروح تقاسم المسؤولية والتضامن، ندعو الدول إلى العمل معًا والعمل على تقليل الخسائر في الأرواح على طول طرق الهجرة".
ومن المحتمل أن تكون الوفيات البالغ عددها 441 التي تم توثيقها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أقل من العدد الحقيقي للأرواح التي فقدت في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الوضع المقلق في وسط البحر الأبيض المتوسط، يعزز الحاجة إلى عمليات بحث وإنقاذ وإنزال مكرسة ويمكن توقعها بقيادة الدول، مما يضع حدا للاستجابة الارتجالية التي ميزت العمليات منذ نهاية عملية "مار نوستروم" في 2014. ويجب أن تشمل جهود الدولة لإنقاذ الأرواح دعم جهود الجهات الفاعلة في المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وإنهاء تجريم وعرقلة وردع جهود أولئك الذين يقدمون هذه المساعدة. جميع السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية، ملزمة قانونًا بتوفير الإنقاذ للقوارب المعرضة للخطر.
كما دعت إلى مزيد من الإجراءات لتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المسؤولين عن الاستفادة من يأس المهاجرين واللاجئين من خلال تسهيل الرحلات الخطرة.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة