وقال زيبرو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "اعتبرت أنه من الضروري إنشاء فريق تحقيق سيتفاعل مع الهيئات الأخرى وخاصة الجمارك وهيئة الضرائب وجهاز الأمن الداخلي والشرطة. سيكون هذا فريق واسع. كما نريد التعاون مع الخدمات البيطرية والصحية".
وأوضح: "قبل كل شيء يدور الحديث عن جرائم الاحتيال على حساب المزراعين والاحتيال على حساب خزينة الدولة وخلق تهديد للحياة والصحة فضلا عن الجرائم المالية التي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن".
هذا واتهم المدعي العام البولندي مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالأنانية التي تنحصر في تحويل مسؤولية تقديم المساعدات الغذائية لأوكرانيا إلى البلدان المجاورة لها.
ودقق: "فتح الاتحاد الأوروبي الحدود بشكل أناني من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وهو يدرك العواقب التي ستواجهها الدول المجاورة (لأوكرانيا) وخاصة بولندا".
كما عبر عن اعتقاده أن الاحتيال الخاص بتوريد الحبوب الأوكرانية يحمل طابعا خطيرا، إذ تخلق تهديدا لسيادة بولندا وأمنها في مجال الغذاء، متابعا: "سنحقق في جميع الآليات الجنائية المتعلقة بذلك".
في وقت سابق احتج عدد من المنظمات التي توحد المزارعين البولنديين على استخدام وبيع الحبوب التي يتم استيرادها من أوكرانيا لتصديرها لاحقا عبر بولندا إلى دول أخرى، داخل بولندا نفسها. وقال المزارعون إن الحبوب الأوكرانية ليست ذات جودة كافية ويؤدي استخدامها إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية بشكل حاد. ووفقا للبيانات الرسمية من الجانب البولندي فقد تم خلال العام الماضي استيراد نحو مليوني طن من الحبوب إلى بولندا من أوكرانيا. كما يحتج المزارعون في رومانيا على استيراد الحبوب الأوكرانية أيضا.
وفي نهاية مارس الماضي توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بنداء إلى التدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا. وأشار رؤساء الوزراء لكل من بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا في رسالتهم إلى أن "المشاكل مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لها، "على وجه الخصوص"، نمو غير مسبوق للواردات من الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة".
المصدر: نوفوستي