وأوضحت المصادر أن غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البنى التحتية الحرجة (Cnaipic)، أدارت 405 هجمات على أنظمة تكنولوجيا معلومات لهيئات وطنية ذات أهمية استراتيجية، وإطلاق 77 طلب تعاون في حالات طوارئ لجرائم عالية التقنية، فضلا عن 110 تحقيقات مع 51 شخصا.
وفي تقرير لمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، أصدرت الشرطة تقريرا بخصوص المعطيات الأمنية المتعلقة بعام 2022، حيث ذكرت أن "الأنشطة الوقائية تتزايد بشكل ملحوظ مع استصدار 113420 تنبيها، وأنه من خلال وحدات عمليات الأمن السيبراني (Nosc) في الأقسام الإقليمية المختصة، نسقت (Cnaipic) إدارة 12694 هجوما إضافيا على بنى تحتية حيوية، مشغلي خدمات أساسية، أفراد وشركات والتحقيق مع 283 شخصاً".
وأضاف التقرير: "بالإشارة إلى الجرائم الإلكترونية المالية والعملات الإلكترونية، تظهر الإحصاءات 9423 قضية وطنية".
وأشار إلى أنه "بالرغم من الصعوبة التشغيلية لحجز واسترداد المبالغ المغتصَبة بالاحتيال، التي تم تحويلها قبل كل شيء إلى دول غير أوروبية كالصين، وتايوان وهونغ كونغ، فبفضل تنوع إمكانيات منصة مركز مقاومة الاحتيال الإلكتروني وشبكة (Of2cen) للتحليل المتقدم لمكافحة عمليات الاحتيال، تمكن الخبراء من حجز واسترداد 4673074.58 يورو من أصل 20502112.79 يورو".
وبين أنه "في عام 2022، كانت هناك زيادة ملحوظة في ظاهرة الاحتيال المتعلقة بالتداول عبر الإنترنت"، متابعا: "في الواقع، تمت معالجة 3057 حالة اشتملت على أكثر من 93 مليون يورو سُلبت من الضحايا، الذين أغراهم احتمال تحقيق أرباح سهلة باستثمارات آمنة عبر شبكة من المحتالين المهرة والوسطاء الماليين الوهميين".
المصدر: "آكي"