أفاد بذلك الوكالة البولندية PAP التي نقلت عن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قوله: "لقد تم اتخاذ قرار تمويل إمداد الاتحاد الأوروبي بالذخيرة إلى أوكرانيا في مارس بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث من المخطط تخصيص 2 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي".
يدور الحديث بداية عن قذائف مدفعية ذات عيار كبير، فيما سيستخدم من أصل 2 مليار يورو، نصفها لسداد إمدادات الذخيرة من مستودعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أنه، ومع ذلك، لا يوجد حاليا ما يكفي من القذائف في هذه المستودعات، لهذا ظهر اقتراح للشراء خارج الاتحاد الأوروبي، وقال البيان إن فرنسا "عارضت ذلك".
ويلاحظ أن هناك مشكلة خطيرة أخرى تتمثل في توزيع المليار يورو الثاني، والذي سيتم تخصيصه لطلبيات الذخيرة المشتركة في الصناعة الأوروبية، أي أن هذا المليار بحكم الأمر الواقع سيذهب إلى بولندا وفرنسا وألمانيا. وكان الفرنسيون قبل عطلات عيد الفصح قد منعوا قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المليار يورو الثانية، حيث نصت المسودة على أنه لا ينبغي تعويض الذخيرة إلا بناء على الطلب المقدم من أوكرانيا. ومع هذا، تريد باريس شطب هذا الشرط دون إبداء الأسباب.
ووفقا لمصادر PAP، فإن قرار فرنسا "ربما يخفي ضغوطا لصالح شركات الأسلحة"، وكتبت الوكالة: "نحن نتحدث عن إنشاء آلية للطلب الإجباري لبعض المعدات، والتي قد لا يحتاجها الجانب الأوكراني بالفعل".
وقد أيد زعماء الاتحاد الأوروبي بقمتهم في بروكسل يوم الخميس خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري، فيما اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد على المستوى السياسي على خطة تنص على توريد مليون وحدة ذخيرة لأوكرانيا على مدار الـ 12 شهرا القادمة، إضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد مخزوناتهم ومواصلة عمليات التسليم إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.
المصدر: نوفوستي