وقال بار إن القضية المرفوعة ضد ترامب تتعلق بمسألة المدة التي استغرقتها الحكومة لاستعادة الوثائق، مشددا على أن "ترامب لم يكن لديه أي سبب أو حجة للمطالبة بهذه المستندات، ولا سيما المستندات السرية، التي يجب أن تكون بحوزة الحكومة".
وأضاف: "الحكومة تحقق في العراقيل التي تم استخدامها لعدم تسليم الوثائق.. وأعتقد أن لديهم على الأرجح بعض الأدلة الجيدة جدا"، معتبرا أنه "من بين جميع المشاكل القانونية التي تواجه ترامب، فإن التحقيق في الوثائق السرية هو أكثر ما يثير القلق".
وأعرب بار عن اعتقاده بأنه "كان سيتم توجيه الاتهامات إلى ترامب في هذه المسألة، قبل أن يتم اكتشاف وثائق سرية في منازل الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس السابق مايك بينس"، مشيرا إلى أنه ما زال يعتقد أن "هناك فرصة جيدة جدا لحصول ذلك، وأعتقد أن ذلك يعتمد على مدى حساسية المستندات، ولكن أيضا ما هو الدليل الذي لديهم على العرقلة من قبل ترامب، وما إذا كان قد وجه الناس إلى الكذب أو إعطائهم معلومات مخادعة لنقلها إلى الحكومة".
يذكر أن السلطات الأمريكية بدأت تكتشف غياب بعض الوثائق عندما بدأ الأرشيف الوطني الاتصال بمكتبه بعد التأكد من أنه لا يمتلك بعض السجلات البارزة من فترة رئاسته، مثل المراسلات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقدم فريق الرئيس السابق بعض المواد للحكومة، بما في ذلك الوثائق السرية، لكن أمناء المحفوظات لم يجدوا أن فريق الرئيس كان متعاونا بشكل كامل.
أدى ذلك إلى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أوصل إلى مداهمة مقر إقامة ترامب في منتجع مار إي لاغو في أغسطس من العام الماضي، واكتشاف أكثر من 100 وثيقة إضافية.
المصدر: The Hill