وركز تقرير المفتش العام على إعادة توطين 72000 أفغاني تم إجلاؤهم بعد أن منحوا الإفراج المشروط لأسباب إنسانية لدخول الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان في عام 2021 ونقلهم إلى الولايات المتحدة في عام 2022.
وقال التقرير: "أخبر مسؤولو وكالة إعادة التوطين مكتب المفتش العام أن برنامج التنسيب والمساعدة الأفغاني تضمن بعضا من أهم التحديات التي واجهوها على الإطلاق".
وذكرت الوكالات إن إحدى أهم القضايا التي واجهت عملية إعادة التوطين في العامين الماضيين هي سرعة وصول الوافدين، مقارنة بـ 11840 لاجئا أعيد توطينهم في السنة المالية 2020، مبينة أن جائحة كورونا عقدت عملية الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى الافتقار إلى الفهم الثقافي كسبب لـ"السلوك غير اللائق" من جانب بعض اللاجئين.
وقال التقرير: "على سبيل المثال، أفاد بعض موظفي جمهورية أرمينيا بتعرضهم للعنصرية والتمييز الجنسي من العملاء الأفغان غير المعتادين على أعراف المجتمع الأمريكي. وقد رفض بعض الذين تم إجلاؤهم العمل مع مديرات الحالات والأقليات، حتى أنهم عرضوا البعض للإساءة اللفظية"، مشيرا إلى أنه "كان لدى العديد من المفرج عنهم توقعات عالية للغاية ولم يفهموا دور المنتسبين المحليين وسيصابون بالإحباط بسبب الخدمات والإسكان".
كما سلط التقرير الضوء على "التوقعات غير الواقعية" من بعض الذين تم إجلاؤهم فيما يتعلق بعملية إعادة التوطين. وخلص التقرير إلى أن إعادة التوطين كانت "جهدا غير مسبوق ومتطلبا مثل تحديات كبيرة".
المصدر: "نيويورك بوست"