وافق المشرعون الأمريكيون في عام 1965 على واجب الخدمة السرية لحماية الرؤساء السابقين دون تحفظ. وينص القانون المعتمد على "حماية الرئيس السابق وزوجته مدى الحياة، ما لم يرفضا هذه الحماية".
ففي عام 2018، عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب مهددا بالمساءلة، وكانت هناك دعوات لرفع دعوى جنائية ضده، تطرقت وسائل الإعلام الأمريكية إلى موضوع الخدمة السرية لحماية الرؤساء السابقين، منوهة بأن ترامب سيكون تحت الحراسة والحماية أينما ذهب.
وفي حالة ثبوت الجرم وإقرار المحكمة عقوبة السجن، فلن يكون بالإمكان إلغاء الخدمة السرية إلا من خلال تعديلات على القانون الحالي.
ووجهت محكمة مانهاتن الجنائية، يوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد ترامب في 34 تهمة. في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.
وفي كل لائحة تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بـ "تزوير سجلات تجارية" بغرض "الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى".
ودافع ترامب عن براءته من التهم الموجهة ضده، وتم الإفراج عنه من المحكمة، فيما صرح محاميه جو تاكوبينا، بأن التهم الموجهة إلى موكله لا تستند إلى حقائق.
المصدر: نوفوستي