جاء ذلك فيما ذكره ناريشكين خلال زيارته للعاصمة البيلاروسية مينسك ولقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث تابع رئيس المخابرات الخارجية الروسية أن التهديدات التي تواجهها الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية "خطيرة جدا، ولا تصدق".
وكانت مديرية محمية "بيشيرسكايا لافرا" في كييف قد أعلنت عن إنهاء عقد الإيجار لأجل غير مسمى مع كنيسة أوسبينسكي بالمحمية، فيما وصف المطران بافل هذه الأعمال بأنها غير قانونية وأعلن رفض الإخوة مغادرة الدير. وفي صباح يوم أمس الأربعاء أخطرت إدارة المحمية رجال الدين والرهبان بأن عليهم مغادرة الدير قبل الساعة 23:59، وعينت الأرشمندريت أفرامي من ليتوانيا المنتمي كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ممثلا عن الكنيسة الجديدة، وقد شلحته الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من الكنيسة.
وتنظم السلطات الأوكرانية هجمات مستمرة على جميع الأضرحة الأرثوذكسية الرئيسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد، اعتمادا على مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا. وقررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنيسة بأوكرانيا إلى البرلمان. كذلك تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
في الوقت نفسه، تم إنشاء هيكل منشق عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يحمل اسم "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، وهو تجمع منظمتين منشقتين عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، نهاية عام 2018، بمبادرة من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وبطريرك القسطنطينية بارثولوميو، بالتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وفي عام 2018، أعلن المجمع الكنسي للبطريركية المسكونية عن منحه استقلالا لـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، ما أدى إلى قطع التواصل ما بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والبطريركية المسكونية، وفي مطلع عام 2019، وقع بارثولوميو، بطريرك القسطنطينية المسكوني على وثيقة توموس التي اعترفت رسميا بـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المشكلة حديثا.
ومع ذلك، فإن "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" هي في واقع الأمر تابعة لبطريركية القسطنطينية، ومعظم الكنائس الأرثوذكسية المحلية الخمسة عشر في العالم لا تعترف بقانونيتها.
المصدر: نوفوستي