وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".
أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.
وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.
وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".
وفي وقت سابق، قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.
المصدر: نوفوستي