وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشاء الحرس الوطني، على أن يكون تابعا لوزارة الأمن القومي".
وكان نتنياهو وبن غفير، اتفقا منذ أيام، على تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية، التي أثارت حفيظة الإسرائيليين، مقابل إنشاء قوات حرس وطني تتبع وزارة الأمن القومي.
ويأتي تراجع نتنياهو، عن إقرار الإصلاحات القضائية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من حليفه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أعلن في تغريدة عبر "تويتر" استعداد المعارضة، للحوار وفق مسار محدد.
وقال لابيد: "سمعت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو. إذا تم وقف التشريع بشكل مطلق، فنحن على استعداد للذهاب إلى رئيس البلاد لإجراء محادثات، إسرائيل تعاني وتتألم، لسنا بحاجة إلى وضع ضمادات على الجروح، بل بحاجة إلى علاجها.. يجب أن نجلس معا ونضع دستورا قائما على إعلان الاستقلال".
بدوره، كتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "وقف التشريعات هو الشيء الصحيح. حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر، أدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقات واسعة، بهدف إنقاذ إسرائيل".
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضوا في الكنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا].
المصدر: سبوتنيك