وأكد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية حول موضوع ضمان السلام والاستقرار في القارة الإفريقية: "تدين البلدان المتقدمة إلى حد كبير برفاهيتها للموارد التي يتم ضخها من إفريقيا، لذا فهي ملزمة بتقديم المساعدة المادية والفنية لدول المنطقة".
وأشار نيبينزيا: "تحتاج العديد من البلدان في إفريقيا - في فترة ما بعد الصراع - إلى الدعم من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة، والتنمية الصناعية والزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، ويجب أن تشجع جهود التنمية التماسك الاجتماعي وضمان التوزيع العادل لفوائد التقدم الاقتصادي".
وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن تقديم المساعدة المادية والتقنية للدول الإفريقية هو التزام أخلاقي للدول المتقدمة، وكثير منها يدين برفاهيته للموارد التي يتم ضخها من القارة، ولا تزال لا تفي بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها قبل نصف قرن بجلب المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7% من الناتج القومي الإجمالي، في عام 2021، كان هذا الرقم 0.33% فقط".
وأوضح: "هذا يعني أنه يمكننا التحدث عن عجز في الدول النامية من تلقي 200 مليار دولار على الأقل كمساعدات غير مبررة سنويا".
وبحسب نيبينزيا، يجب تقديم الدعم الدولي "بموافقة الحكومة المضيفة حصرا، وفقا لأولوياتها وخاضعا للسيادة".
وشدد نيبينزيا على أنه "من غير المقبول أن يشترط المانحون تخصيص المساعدة للوفاء بالمتطلبات السياسية، أو ربطها بحالة حقوق الإنسان، أو غيرها من العوامل التعسفية".
المصدر: تاس