في جلسات الاستماع العام الماضي، حث محامون يمثلون الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية على رفض الدعوى. ووصفت إيران تجميد الأصول بأنه محاولة لزعزعة استقرار حكومة طهران وانتهاك للقانون الدولي.
وأحالت إيران دعواها إلى المحكمة عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بامكانية استخدام الأموال المملوكة للبنك المركزي الإيراني لتعويض أسر 241 جنديا أمريكيا قتلوا في تفجير 1983، والذي كان يعتقد أنه على صلة بطهران.
محور القضية هو مبلغ 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المملوكة للدولة الإيرانية ولكنها محفوظة في حساب سيتي بنك في نيويورك.
وفي جلسات الاستماع العام الماضي، قال رئيس الفريق القانوني الأمريكي، ريتشارد فيسك، للقضاة إنه يجب عليهم لأول مرة استخدام مبدأ قانوني يعرف باسم "الأيدي غير النظيفة"، والذي لا تستطيع الدولة بموجبه إقامة دعوى بسبب أفعالها الإجرامية المرتبطة بالقضية.
وفي الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دفعت إيران بأن تجميد الأصول يعد انتهاكا لمعاهدة الصداقة لعام 1955، التي وعدت بالصداقة والتعاون بين البلدين.
ودفع فيسك بأن الأصول المجمدة هي ممتلكات حكومية لا تشملها المعاهدة، التي أنهتها واشنطن في 2018 استجابة لأمر من محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران.
يشار إلى أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة قانونا.
المصدر: AP