ومساء يوم السبت الماضي، دعا غالانت إلى تعليق العملية التشريعية المثيرة للجدل، مشيرا إلى التبعات الأمنية للمقترحات.
وفي اليوم التالي، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طرد غالانت، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة. وتحت ضغط مكثف أوقف نتنياهو التشريعات.
هذا ولا يزال غالانت يشغل منصب وزير الدفاع، ولم يتم تسليم أي إشعار رسمي له. وحسب التقارير فإن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وشخصيات أخرى في الائتلاف، شجعوا نتنياهو على التراجع عن قرار إقالة غالانت.
وحسب موقع "والا" وإذاعة "كان"، فقد التقى درعي وغالانت يوم أمس الأربعاء للحديث عن اتفاق تسوية مع نتنياهو من شأنه أن يبقي غالانت في منصبه.
وذكرت التقارير أن غالانت منفتح على الاعتذار عن توقيت بيانه ضد التشريع، دون التراجع عن فحوى تحذيره بشأن التهديدات الأمنية.
وردا على التقارير، قال زعيم الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس إن "أي عضو آخر في التحالف يحصل على المنصب سيصبح وزيرا للدفاع بعلامة النجمة. أدعو جميع أعضاء التحالف إلى عدم قبول الموقف الذي من شأنه الإضرار بالأمن وتقديم هدية لأعدائنا".
وحثت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل، غالانت على "الالتزام بقيمه" وعدم الاعتذار. وقالت: "إذا كان هناك شخص يحتاج إلى الاعتذار عن سلوكه غير المسؤول في إقالة غالانت، فهو نتنياهو وليس غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع أصدر تحذيره "في الوقت المناسب تماما".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"