وأصدرت المحكمة مؤخرا حكمها بالإجماع بشأن التماس تم تقديمه ضد المادتين 46 و57 من قانون تسجيل العلاقات الأسرية، قائلة إنهما ينتهكان الحقوق الأساسية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وبموجب المادتين، يقع واجب تسجيل ميلاد الطفل خارج نطاق الزواج على عاتق الأم البيولوجية. ويسمح لأب الطفل البيولوجي خارج إطار الزواج استثنائيا، بتسجيل ولادة الطفل فقط عندما يكون مكان الأم البيولوجية غير معروف.
وبعد مداولات استمرت لمدة عام، قضت المحكمة الدستورية بأن قانون تسجيل الأسرة ينتهك الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا للأطفال خارج نطاق الزواج، بما في ذلك الحق في الكرامة والسعادة والحياة الأسرية.
المصدر: يونهاب