وفي تقرير صدر يوم الاثنين من بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال المحقق شالوكا بياني، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وقسم الهجرة وخفر السواحل ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم التي تضمنت جرائم ضد الإنسانية.
كما ورد في التقرير أن المهاجرين وبعضهم ربما كان مؤهلا للحصول على صفة لاجئ، تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وتم إنزالهم في ليبيا فقط لمنع دخولهم أوروبا كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية.
وردا على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تأخذ الاتهامات بجدية شديدة، لكنها أشارت إلى أن عملها في ليبيا مهم وعادة ما يتم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو، إن "عدم القيام بأي شيء ليس الحل.. وهدفنا المشترك هو المساعدة في تحسين وضع الناس العالقين في ليبيا".
وأضاف للصحفيين في بروكسل "بالطبع هناك حوادث.. هناك مشكلات تشكل مصدرا للقلق.. نحاول التعامل معها مع الشركاء في ليبيا، مع شركاء دوليين".
وأكد أن البعثة الأوروبية في ليبيا تعاونت أيضا مع المحققين.
كما أوضح التقرير أيضا أن المحققين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل مباشر أو غير مباشر قدموا الدعم المالي والتقني والمعدات مثل الزوارق لقوات خفر السواحل الليبية ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكلها استخدمت لاعتراض واعتقال المهاجرين، لكن ستانو نفى الإشارات إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع أموالا لإبقاء المهاجرين في ليبيا.
وقال المتحدث باسم المفوضية "لا نمول أي كيان ليبي.. لا نقدم أموالا حرفية للشركاء في ليبيا.. ما نفعله هو تخصيص الكثير من المال، والذي يستخدمه عادة بعدها شركاؤنا.. والكثير منه يمر عبر الأمم المتحدة".
وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية بالنسبة للأشخاص من شمال إفريقيا وأماكن أخرى المستعدين لخوض رحلة خطرة لعبور البحر المتوسط على متن زوارق متهالكة بحثا عن ملاذ أو حياة أفضل في أوروبا.
وسجل مصرع 529 مهاجرا وفقد 848 آخرين قبالة ليبيا العام الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
واعترضت قوات خفر السواحل الليبية 24680 شخصا فيما حاولوا المغادرة، وتمت إعادتهم.
المصدر: أ ب