وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس، يتم تنفيذه مع مراعاة كاملة لبنود القانون الدولي.
وأضافت الوزارة تعليقا على رد الفعل الغربي حول نشر روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس، أن "تدريب الطيارين البيلاروس على قيادة طائرات المزودة بذخائر محددة، وتحديث هذه الطائرات، ونشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي الجمهورية دون إعطاء مينسك فرصة التحكم فيها، وكذلك منح الجمهورية إمكانية الوصول إلى التقنيات الحديثة المناسبة، لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع أحكام المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأشارت الوزارة، إلى أن بيلاروس مضطرة لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، في ظل المخاطر المحدقة بالجمهورية، ومجاراة الانتشار الهائل لأسلحة حلف الناتو، في دول الجوار، وما ينتج عنها من مخاوف ومخاطر أمنية.
ونوهت الوزارة، بأن بيلاروس "تعتبر تصرفات الغرب تجاهها، تدخلا مباشرا وخطيرا في شؤونها الداخلية بهدف تغيير المسار الجيوسياسي وتغيير النظام السياسي الداخلي فيها".
وشددت الوزارة على أن هذه التصرفات الغربية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الموقعة على مذكرة الضمانات الأمنية، حول انضمام بيلاروس إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وخلصت الوزارة، في بيانها، إلى أنه ينبغي الاستعاضة عن خطاب المواجهة وسباق التسلح، بحوار بناء يحظى بالاحترام المتبادل، بهدف تعزيز هيكل الأمن العالمي والإقليمي، والآليات المتعددة الأطراف لنزع السلاح، وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة، بما في ذلك في المجال النووي".
المصدر: تاس