وإضافة إلى حكم محكمة في بيشاور بالإعدام شنقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حكم على سيد محمد زيشان الذي يقيم في ماردان (شمال غرب) بالسجن 23 عاما وبغرامة قدرها مليون ومئتا ألف روبية (4300 دولار) بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويحق للمتهم أن يستأنف.
وبدأت القضية بعدما قدم محمد سعيد وهو أحد سكان مدينة تالاغانغ في مقاطعة البنجاب شكوى إلى وكالة التحقيقات الفدرالية منذ عامين يتهم فيها زيشان بنشر محتوى "تجديفي" ضمن مجموعة على تطبيق "واتساب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي إبرار حسين محامي سعيد.
وأضاف المحامي أن وكالة التحقيقات اطلعت بعد ذلك على المحتوى المنشور على الهاتف المحمول وأثبت هذا الكشف أنه "مذنب".
ويعد "التجديف" موضوعا حساسا جدا في باكستان. ويواجه أي شخص يتهم بإهانة الإسلام عقوبة الإعدام، على الرغم من أنّ هذا الحكم لم يُفرض بعد في مثل هذه القضايا.
وفي حين تشمل قضايا عديدة اتهام مسلمين لمسلمين آخرين، إلا أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يشكون من أن هذا القانون المثير للجدل غالبا ما يستخدم للانتقام الشخصي وخصوصا من الأقليات المسيحية.
وأكدت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية في باكستان اتهام 774 مسلما و760 شخصا من مختلف الأقليات الدينية، بالتجديف على مدار العشرين عاما الماضية.
المصدر: "أ ف ب"