وقالت المفوضة في بيان "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وتابعت "لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
وكان نحو 3,5 ملايين شخص تظاهروا في أكثر من 300 مدينة في فرنسا يوم أمس الخميس ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم الجمعة أنه تم توقيف أكثر من 450 شخصا وتسجيل إصابة "441 من عناصر الشرطة والدرك" خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي الذي لا يظهر مرونة بشأن إصلاح نظام التقاعد، إنه "مستعد" للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.
المصدر: "أ ف ب"