سارعت فرنسا إلى إرسال طائراتها ودمرت أربع دبابات للجيش الليبي في بنغازي يوم 19 مارس 2011، وذاك عقب صدور قرار من مجلس الأمن في 17 مارس بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وفتح الباب أمام استخدام القوة "لحماية لمدنيين".
لم ينتظر ساركوزي حلف الناتو وعجّل بتدخل بلاده العسكري في ليبيا، بإطلاق العملية العسكرية الفرنسية "هارماتان، في حين أن حلف شمال الأطلسي وافق على "تبني" قرار مجلس الأمن وقرر منع وصول الأسلحة إلى ليبيا في 22 مارس، فيما تولى "فرض منطقة الحظر الجوي" فوق ليبيا في وقت لاحق يوم 22 مارس 2011.
بذلك يكون ساركوزي قد بادر بإشعال فتيل الحرب في ليبيا وانتزع المبادرة من الولايات المتحدة، وفتح الباب أمام تدخل عسكري أوسع، الثقل الأكبر كما هي العادة كان للولايات المتحدة. ورغم ذلك توصف المشاركة العسكرية الفرنسية في تلك الحرب بأنها مهمة لكنها لم تكن حاسمة.
حرب فرنسا الجوية في ليبيا:
نفذت القوات الجوية الفرنسية أولى غاراتها في ليبيا في 19 مارس 2011 مستخدمة ثمانية مقاتلات متعددة المهام من طراز رافال، واثنتين من طراز ميراج "2000-5"، واثنتان من قاذفات القنابل طراز "ميراج 2000 دي".
انطلقت الطائرات الحربية الفرنسية من قواعد جوية في فرنسا وإيطاليا، وسرعان ما أرسلت باريس مجموعة سفن حربية تتكون من سبع فرقاطات ومدمرات وناقلة جنود وغواصة نووية تتقدمها حاملة الطائرات شارل ديغول.
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول كانت مزودة بست طائرات هجومية بحرية من طراز "سوبر إيتندارد"، وثمانية مقاتلات "رافال إم "، وطائرتين من طراز "إي -2 سي هوك" للكشف عن الرادارات وعشر طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض.
في المجموع، بلغت المجموعة الجوية الفرنسية في منطقة العمليات العسكرية 48 طائرة لأغراض مختلفة، وكانت تعد ثاني أكبر قوة بعد القوات الجوية الأمريكية.
حتى نهاية سبتمبر 2011، نفذت طائرات القوات الجوية الفرنسية وطيران الأسطول الفرنسي 4621 طلعة جوية، وأطلقت 240 صاروخا، وأسقطت 1125 قنبلة، فيما أرسلت فرنسا ما بين 200 إلى 300 من أفراد العمليات الخاصة إلى ليبيا.
استهدفت الضربات الجوية الفرنسية في بداية العمليات العسكرية أرتالا من المركبات المدرعة ودمرت مرابض للمدفعية الثقيلة للقوات التابعة للقذافي، وأوقفت محاولة لطرابلس لاستعادة مدينة بنغازي من أيدي المتمردين.
وفي اليوم الأولى تم إسكات منظومات الدفاع الجوي الليبية، وقصفت الطائرات الحربية الليبية وهي جاثمة في قواعدها، وتحرك الفرنسيون وبعد ذلك حلفاؤهم بحرية مطلقة في سماء ليبيا.
دوافع ساركوزي الخاصة لتصفية الحساب مع القذافي:
في ديسمبر 2007 وصل القذافي مع خيمته إلى باريس في زيارة رسمية لفرنسيا استمرت عدة أيام، مُد خلالها أمامه السجاد الأحمر في مدخل الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، حيث التقى بعدد من المشرعين لكن لم يسمح له بإلقاء كلمة أمام برلمان البلاد!
ساركوزي وضيفه القذافي في ذلك الوقت وقعا على عقود، شملت بيع 21 طائرة إيرباص، واتفاقيات إطارية. إجمالي قيمة الصفقات يصل إلى 14.7 مليار دولار.
ساركوزي دافع في ذلك الوقت عن استقباله وإبرامه صفقات مع "دكتاتور" ليبيا بالقول: "أنا هنا أيضا للقتال إلى جانب الشركات والمصانع الفرنسية حتى نحصل على عقود وحجوزات كان الآخرون سيكونون سعداء للغاية لو كانوا مكاننا، من دون التخلي بأي شكل من الأشكال عن قناعاتي بشأن حقوق الإنسان!".
بعد عودته وضع العقيد الليبي الصفقات مع فرنسا في درج مكتبه وأغلقه بالمفتاح، وجف لعاب فرنسا الذي سال أثناء مراسم التوقيع على تلك الصفقات الكبيرة.
خابت آمال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ذلك الوقت في الحصول على نصيب من الكعكة الليبية بعد تخلص ليبيا من مشروعها النووي والصاروخي وسعيها للانفتاح على العالم، فتذكرت المشاكل التي سببها القذافي لها في تشاد لفترة طويلة، علاوة على محاولاته التصدي لنفوذها في عدد من مستعمراتها الإفريقية السابقة.
على الرغم من أن تلك المحاولات انتهت منذ فترة طويلة، إلا أن باريس وجدت نفسها في عام 2011 أمام فرصة لا تعوض للانتقام من القذافي.
لم تكتف فرنسا بالمبادرة إلى التدخل العسكري في ليبيا ضد القذافي قبل الآخرين، بل وأسهمت في قتل القذافي نفسه في 20 أكتوبر 2011، حيث بادرت مجددا طائراتها الحربية إلى استهداف رتله أثناء محاولة فراره من مدينة سرت، مسقط رأسه، الأمر الذي أدى إلى أسره وقتله بالطريقة التي وثقتها كاميرات الهواتف النقالة.
فرنسا أعلنت أنها كانت كما دول التحالف الأخرى، تحمي المدنيين في ليبيا، إلا أن باريس كانت معنية بقتل القذافي لأسباب أخرى بعيدة عن حياة المدنيين.
مقتل القذافي أيضا كان يصب في صالح ساركوزي على خلفية ما ظهر لاحقا من اتهامات بأنه تلقى من طرابلس في حقائب تمويلا لحملته الانتخابية في عام 2007 بقيمة 50 مليون يورو.. ومن المصادفات التي ترجح مثل هذا الاتهام أن القذافي زار باريس في نهاية 2007، كما لو أنه أراد التأكد من صداقة "ساركوزي".
وما يزيد من قيمة هذه الشبهات أن القضاء الفرنسي حكم على الرئيس الفرنسي الأسبق في عام 2021 بالسجن لمدة عام على خلفية تمويل غير قانوني لحملة فاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012!.
المصدر: RT