وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن قطاعات التصنيع العسكري لدى الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن تصنيع الأسلحة والذخائر للقوات الأوكرانية بسبب نقص مخزونات البارود والمتفجرات ومادة TNT، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة لحل هذه المشكلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن النقص الذي تعاني منه مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي، وضعف قدرتها الإنتاجية، وأن الطلب المتزايد على الأسلحة والذخيرة في أوروبا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار الخمس منذ العام الماضي.
وأفاد مسؤول ألماني للصحيفة، بأن الدول الأوروبية "ليست في وضع يسمح لها بتكثيف إنتاجها العسكري، لمجاراة الطلبات الأوكرانية الكبيرة".
وفي ذات السياق، أوضحت شركة Explosia التشيكية الحكومية، أن إنتاجها للذخيرة المخصصة للمدفعيات من عيار 155 ملم يعمل "بكامل طاقته"، وأن حجم الإنتاج لن يزيد حتى العام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Fábrica Municiones de Granada (FMG)، إلى أن تكلفة بعض المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ارتفعت بمقدار 3 أضعاف.
ووفقا له، فإن إنتاج قذيفة تقليدية اليوم يكلف 850 يورو، وهو ما يزيد بمقدار 20%، عما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وألمح ممثلو أكبر شركات الدفاع في أوروبا، لضرورة البحث عن أماكن جديدة للإنتاج العسكري، في الهند وكوريا ودول أخرى.
المصدر: نوفوستي