وأكدت بورن أن: "البرلمان، الجمعية الوطنية، مكان للنقاش، إذا كنا لا نريد الاستماع إلى بعضنا البعض، فهذا يعني أن عددا معينا من المجموعات لا تحترم مؤسساتنا ".
ولفتت إلى أنها "غير راضية عن سلوك نواب المعارضة، والجمعية الوطنية واتهمتهم بالتحريض على الشغب".
وعلقت بورن على حقيقة تجاوز التصويت في البرلمان من خلال المصادقة القسرية على مشروع القانون، باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، وفي اللحظة الأخيرة، قرر نواب من الحزب الجمهوري معارضة القرارات.
وتدعي بورن أنها لا تستطيع المخاطرة بتمرير هذا القانون، الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.
واندلعت حالة من الاضطرابات في البرلمان الفرنسي، في وقت سابق، بعدما اعتلت رئيس الوزراء المنصة، وبدأ النواب يطلقون صيحات الاستنكار، دون السماح لرئيسة الوزراء بإلقاء كلمتها.
وذكرت قناة "بي أف أم" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر تطبيق إصلاحات نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما يشكل مخالفة دستورية.
وأعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، في وقت سابق، عزمها تمرير تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وسط قرارها بشأن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
المصدر: غازيتا.رو