وقالت اللجنة البرلمانية في ليتوانيا أن الحظر يشمل الأفراد والكيانات القانونية.
ووفقا الاحصائيات، خلال العام 2022، اشترى الروس 699 منزلا وشقة في ليتوانيا.
وذكر موقع رامبلر الإخباري أن السلطات الليتوانية بررت القرار بأن تنامي شراء العقارات يمكن أن يضر بالأمن القومي للجمهورية.
ورأت اللجنة أيضا أنه من الإلزامي أن تدرج في مشروع القانون المتعلق بالجزاءات العقارية مادة تدعو إلى نشر معلومات عامة تتعلق بعمل الشركات الليتوانية والشركاء في روسيا وبيلاروس.
المصدر: FAN