وقال عباس كدخدائي، رئيس اللجنة القانونية لمتابعة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "إن صمت المجتمع الدولي على ما ترتكبه أمريكا من انتهاك ميثاق الأمم المتحدة مثير للقلق وليس له نتيجة سوى سوى انعدام الأمن وانتشار العنف، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
جاء ذلك في اجتماع لبحث الجوانب القانونية والحقوقية لاغتيال سليماني الذي عقد بشكل افتراضي على هامش الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان.
واعتبر كدخدائي أن اغتيال سليماني يعتبر مثالا واضحا على الإرهاب، وارتكاب الجريمة التي انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وقال المسؤول الإيراني إن سليماني "لعب دورا مهما في محاربة الجماعات الإرهابية الأكثر خطورة"، وأن جهوده "حظيت بتأييد واسع ومتكرر من شعوب وسلطات الدول المعنية، وحصل على لقب بطل مكافحة الإرهاب وزعيم السلا".
وشدد كدخدائي على أن اغتيال الجنرال سليماني "صدر بأمر من رئيس الولايات المتحدة في الوقت الذي كان فيه في العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية"، وأضاف أن الاغتيال "يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وقال إن لجوء الإدارة الأمريكية بمثل هذا العمل غير القانوني يكشف عن زيف مزاعهما لمحاربة الإرهاب، وإن اغتيال سليماني جاء "خدمة للمصالح المشتركة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وداعش والجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة".
وشدد رئيس اللجنة القانونية لمتابعة اغتيال سليماني على أن بلاده ترفض بشكل قاطع مزاعم السلطات الأمريكية وممثليها في تبرير جريمة الاغتيال، وتؤكد "جميع حقوقها وفق الأنظمة الدولية وتحتفظ بحق ملاحقة هذه الجريمة"، وختم بالقول: "تجب محاكمة جميع الضالعين في الجرمية بشكل مباشر أو غير مباشر و كذلك من قدم العون لهم".
اغتيل سليماني، وأبو مهدي المهندس، مع 10 من مرافقيهما بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير 2020.
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية