ونقلت الصحيفة كلمات مدير معهد التكنولوجيات الدفاعية واقتصاديات القوات المسلحة والشؤون الجيوسياسية البروفيسور ماركوس كيربر: "قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت الدول القومية مسؤولة عن طلب وتوريد الأسلحة. أما الآن فقد تولت هذه المهمة، بروكسل تحت قيادة كبير الدبلوماسيين بوريل. هذا تصرف غير قانوني. الاتحاد الأوروبي يقوض التشريعات الوطنية".
وذكرت المقالة بأن بروكسل تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات من خلال صندوق السلام الأوروبي – وحتى هذا اليوم تقدر هذه المساعدة بنحو 3.6 مليار يورو. وهذا يؤكد الأطروحة القائلة بأن الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق الدول الأعضاء في السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية.
وأضاف ماركوس كيربر: "من وجهة النظر القانونية، يبقى الدفاع والسياسة الخارجية ضمن المجال الحصري للدول القومية. وفقط حكومة الدولة الوطنية يمكنها أن تقرر حجم الأسلحة التي سترسلها إلى طرف نزاع لا يدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي. لقد وضع بوريل نهاية لهذا الأمر. الآن قيادة الاتحاد الأوروبي توعز وعلى دول الاتحاد أن تنفذ".
وخلال ذلك شككت المقالة، بمسلك رئيس الدبلوماسية الأوروبية، ونوهت بأن روسيا تملك الآن كل الحق في إعلان أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا في النزاع.
وفي تعليقاتهم أعرب القراء عن تأييدهم لما جاء في المقالة. وقال أحدهم: "يجب الخروج من هذا الاتحاد الأوروبي الذي لا معنى له، إنه يجرف جميع الدول بشكل غير قانوني إلى الحرب".
وقال آخر: "لا يمكن تصديق ذلك. بوريل يطلق على نفسه لقب كبير الدبلوماسيين".
وأضاف ثالث: "يتخذ مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قرارا بشأن شراء وتوريد مشترك للأسلحة لأوكرانيا، الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي بأكمله طرفا في النزاع. أين حق النقض النمساوي؟ وماذا عن حيادنا؟".
المصدر: نوفوستي