وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري استطلاعا حول تلقي مؤسساته الأموال من جهات خارجية"، نيابة عن المفوضية الأوروبية، بموجب القواعد الجديدة التي يتم صياغتها من قبل مكتب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون العدل.
وأضافت الصحيفة، أن الاستطلاع، يجبر المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي بالإبلاغ عن أية مصادر تمويل تتلقاها من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى خشية هذه المؤسسات، من استغلال الاتحاد الأوروبي للبيانات التي سيحصلون عليها، في إصدار قانون جديد حول الوكلاء الأجانب.
ونوهت الصحيفة، بأن الاستطلاعات شملت، منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية تتلقى تمويلها من عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، وتحديدا من القطاع الخاص، المتمثل بمؤسسة الملياردير الأمريكي جورج سوروس.
وألمحت الصحيفة، إلى أن السلطات الأوروبية تجري تقييما حول ما إذا كانت منظمة الشفافية الدولية تشكل "تهديدا للديمقراطية" في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى التوقيت الغريب الذي اختاره الاتحاد الأوروبي، لبحث قانون "الوكلاء الأجانب" في مؤسساته، بالنظر إلى الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى جورجيا بهذا الصدد.
المصدر: نوفوستي