وأكد سوليفان للرئيسة الجورجية، خلال لقائهما أمس الجمعة، "على ضرورة ضمان أن تشعر روسيا بعواقب العقوبات الاقتصادية، وقيود الاستيراد والتصدير، المفروضة عليها، والمرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وشدد سوليفان، على ضرورة تجنب جورجيا أن تصبح مركزا للتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا، وملء الثغرات التي أوجدتها القيود المفروضة ضد موسكو، من خلال إيجاد شركات بديلة".
ووفقا لبيان البيت الأبيض، فقد ناقش الطرفان آخر التطورات في جورجيا، وأشارا إلى الاهتمام المشترك بالتكامل الأوروبي الأطلسي لجورجيا، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الرئيسة الجورجية، لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، التي ستؤهل بلادها لتصبح مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان، أن قانون "العملاء الأجانب"، حظي باهتمام كبير خلال اجتماع سوليفان وزورابيشفيلي، اللذين ناقشا المخاوف المشتركة بين واشنطن وتبليسي حول مشروع قانون التسجيل والرقابة على المنظمات المدنية، التي تتلقى الأموال من الخارج.
وأشارت الرئيسة الجورجية، إلى أن قانون "العملاء الأجانب"، يمكن أن يعرقل أنشطة مئات المنظمات الجورجية غير الحكومية".
واندلعت احتجاجات بالآلاف في تبليسي يومي 7 - 8 من مارس الجاري، عقب اعتماد البرلمان الجورجي مشروع القانون الخاص بالعملاء الأجانب بالقراءة الأولى، واستخدمت الشرطة خلالها لفض المتظاهرين، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال أكثر من 130 شخصا.
الأمر الذي دفع الحزب الجورجي الحاكم "الحلم الجورجي"، و"جورجيا الديمقراطية"، إلى سحب مشروع القانون صباح الـ 9 من مارس.
المصدر: تاس